رغم رفض مجلس النواب لطلب قدمه  المحامي عبد المجيد جابر لرفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على، أعلن "جابر" تمسكه بتقديم طلب جديد مرفق بما وصفه بـ"ملفات فساد".
وقال جابر، أن الامانة العامة لمجلس النواب لم تطلب إرفاق إية مستندات مع طلب رفع الحصانة الذى تقدم به ضد "علي"، رافضا أن تكون الحصانة وسيلة لمنع التحقيق فى القضايا المتهم فيها النواب، مؤكدا أن سوء السمعة مثبت تجاه عبد الرحيم وهناك ما وصفه بـ"دلائل دامغة لفساده سواء المالي أو السياسي" .
وطالب جابر الأمانة العامة لمجلس النواب بأن تسمح له بإرفاق ملفات مع طلب جديد لرفع الحصانة، مؤكدا أن هناك سبع بلاغات ضده يتم التحقيق فيها منها ما يتعلق بصحة عضويته، بالاضافة لطلب مقدم لتجميد عضويته ، لم يتم نظره ولا الاشارة اليه إلي الان .
وكان "المجيد" أقام دعوى اتهم فيها عضو مجلس النواب، باستغلال نفوذه واستخدام المال السياسي أثناء الانتخابات البرلمانية الماضية بدائرة العجوزة، والتي أسفرت عن نجاح "علي" من الجولة الأولى بعضوية المجلس.