بعيداً عن الاستراتيجية الوزارية للتعليم وبعيداً عن التصنيفات العالمية والدولية فإن قضية التعليم تحتاج إلى إنقاذ فورى وسريع وتفكير خارج الأطر التقليدية التى تطرح وتصدر المشاكل طيلة الوقت عن كثافة الفصول وعن تعذر بناء مدارس جديدة، وعن الميزانية العامة للتعليم، وعن المدرس والكتاب وأسلوب التقييم. وبداية هناك اقتراح سهل التنفيذ وسريع وفى متناول ميزانية الدولة:

1- العام الدراسى يتحول إلى 12 شهراً كاملاً وتقسم السنوات الدراسية إلى مجموعة (أ) ومجموعة (ب) بمعنى مجموعة (أ) أولى ابتدائى تدرس ثلاثة أشهر وتقسم إلى جزأين أ (1) – (أ) (2) بمعنى أن فصل أولى ابتدائى المكون من 100 طالب يصبح فى مجموعة (أ) 50 طالباً ثم فى مجموعة (أ) (1) 25 طالباً.. وهناك يتم تقسيم اليوم الدراسى إلى فترتين كل فترة 6 ساعات تبدأ من 6:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، ثم من 12:30 ظهراً إلى 6:30 مساءً وهذا يضمن أن يحصل كل طالب على مكان فى الفصل، وعلى دراسة تستمر 6 ساعات كاملة لمدة 3 أشهر ثم إجازة 3 أشهر يعاود فيها الجزء الآخر من المجموعة (ب) الدراسة 3 أشهر كاملة فى 6 ساعات يومياً، ثم تناوب ورجوع إلى الإجازة وعودة المجموعة الأخرى للدراسة وهكذا، وبهذا تدرس كل مجموعة 6 أشهر كاملة 6 أيام فى الأسبوع بواقع 18 أسبوعاً دراسياً أول و18 ثانٍ أى المجموع 32 أسبوعاً دراسياً وهو أعلى معدل تعليم فى العالم.

2- فتحول الفصول من كثافة 100 إلى 25 طالباً، وهو أمر يستحق الدراسة والتفكير والتطبيق للخروج من الأزمة. وفى ذات الوقت لحماية الجيل القادم والنشء من مخاطر التسرب من التعليم ومن مخاطر البطالة والإرهاب والفساد وعدم التنمية البشرية وزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وفك حالة الاحتقان المجتمعى..

3- إنشاء هيئة مستقلة لوضع مناهج جديدة لكليات التربية ومواكبة التطور الحديث، وتكون تلك الهيئة من كبار الأساتذة فى مجالات متعددة وخبراء وبعض الشخصيات العامة ويتم تقسيم المدرسين فى الكليات إلى ثلاث شعب: شعبة للمرحلة الابتدائية وشعبة للإعدادية وشعبة للمرحلة الثانوية وفق معايير علمية وتعليمية ونفسية. ويسمح لطالب أى شعبة بأن يكمل دراسات تأهيلية تؤهله للعمل بشعبة أخرى وتمنح درجات علمية مخصصة لهذا الأسلوب والنهج الجديد فى إعداد المعلم المتخصص وفق المادة وأيضاً وفق المرحلة العمرية والفكرية للطالب. وكلما زادت سنوات الخبرة كان التطور، وكلما زادت الدراسات المكملة كان الترقى والتطور فى المجال التعليمى ولا يسمح لأى خريج بالتدريس إلا إذا كان خريجاً لهذه المنظومة المتطورة تربوياً وتعليمياً.

4- يمكن إضافة رسم يسمى «تعليم» على جميع الخدمات الحكومية وعلى شركات الاتصالات بكل توجهاتها وعلى شركات النقل والمقاولات وعلى كل ما يقدم مثل ضريبة المبيعات، وليكن رسم التعليم 50 قرشاً يمكن أن يوضع فى صندوق خاص يمول العملية التعليمية ومرتبات المدرسين، ويمكن أن يسهم أيضاً أصحاب الكتب الخارجية فى دعم هذا الصندوق بتخصيص نسبة 20% من حصيلة أرباح الكتب فى هذا الصندوق المخصص فقط للعملية التعليمية التربوية.

5- محاولة أخيرة أن يتم دمج جميع أنواع التعليم الحكومى والخاص والدولى والدينى فى المرحلة الأساسية الابتدائية والاستفادة من إمكانات التعليم الخاص والدولى فى دعم صندوق التعليم فى المرحلة الأساسية كنوع من التكافل الوطنى لصالح مجتمع متجانس مترابط آمن اجتماعياً...

هذا بعض وليس كل ما يمكن طرحه لإنقاذ العملية التعليمية فى مصر... فكرة يمكن تطويرها

**نقلا عن الوفد