القوة الرابعة

في تقرير المؤشر العالمي للقوة الناعمة الذي صدر العام الماضي جاءت مصر في المركز الـ 38 عالميًا وفي المركز الرابع عربيًا.. وهذا التصنيف أذهلني على الرغم من تحفظي على مثل هذه التقارير التي تستهدف في غالبيتها الدعاية المدفوعة الأجر لأطراف معينة والربح الهائل للمؤسسات التي تصدر التقارير والمؤشرات والاستطلاعات.

وأتذكر عندما بدأت "الموضة" في التسعينيات أو قبلها أن جرى اختيار أحسن رئيس وأحسن وزير وأحسن رجل أعمال، إلى آخر أفعل التفضيل لدرجة أن الرأي العام بدأ يلفظها أو يتندر عليها.

لكن التقرير الأخير وهو صادر باسم مؤسسة بريطانية، وبالتعاون مع جامعة اكسفورد العريقة، واهتمام مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري بنشر ملخص له حين صدوره، استحوذ على اهتمامي، ليس بسبب ترتيبنا العالمي الذي تصدرته الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما بسبب مركزنا العربي، وفي التقرير أن الإمارات جاءت أولا ثم السعودية ثانيًا ونحن رابعًا..

وطالما اهتم مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء بنشر ما يخص مصر في المؤشر فإنني أهتم بسؤال: لماذا حللنا رابعًا، بينما القوة الناعمة في مصر تستحق أن تكون أولًا عربيا؟.. ولا أنازع الامارات والسعودية، قطعًا من موقف قومي عروبي...

أعتبر مركز دعم واتخاذ القرار أن مصر تقع وفق هذا التصنيف ضمن الدول المؤثرة عالميًا، نتيجة تراثها الغني والمتنوع، وتطور دور قيادتها السياسية، وأكد أن دور القوة الناعمة تعاظم مؤخرًا على مستوى العالم، نتيجة الدور الكبير الذي تلعبه الأدوات الثقافية في توسيع قاعدة الأفكار المشتركة.

ومؤشر القوى الناعمة يقيس إدراك السكان والخبراء بوجود هذه القوي في 87 دولة على مستوى العالم، و أداء الدولة في مجالات التجارة والأعمال، و الحوكمة ، و العلاقات الدولية ، و الثقافة و التراث ، و الإعلام ، و التعليم ، والعلوم، والهوية الوطنية والقيم.

وينهض المؤشر على تقييم الدول التي شملها التقرير وفق 10 معايير رئيسية منها التأثير العالمي الملحوظ للدولة، وسمعة الدولة والقيم. وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن القائمين على إعداد التقرير الذي يصدر سنويًا، وضعوا تعريف "القوة الناعمة" بأنه "القدرة على فن الدبلوماسية والإقناع".

ورأيي أن القوى الناعمة لمصر لم تنعدم، وأن مصر لم تفقد هذه القوى، لكنها بحاجة إلى الوعي بها وبأهميتها، وبالتالي التركيز في ضخ دماء جديدة لإحياءها وتعافيها ومن ثم استعادتها. وإذا كان عنصر "التأثير العالمي الملحوظ للدولة" أهم محددات التفوق في القوي الناعمة في المؤشر الأخير، فإن الطرق ينبغي أن يكون على باب الثقافة .

وقد حدثني الروائي الكبير وحيد الطويلة الأسبوع الماضي عن استعادة الوعي المفقود بفتح النوافذ أمام الثقافة ، والتي كانت على مصراعيها عندما كانت قوانا الناعمة تفتح لنا الأبواب في كل العالم العربي.

وحدثني عن تراجع قصور الثقافة أمام هيمنة السلفيين في الشارع، من مطروح إلى الإسكندرية وكفر الشيخ، وعن نظرة عربية جديدة لنا، تضعنا في مستوى منخفض أو متوسط في التعليم وخصوصا في اللغة العربية.

ربما يقودنا هذا إلى قضية التعليم المتعدد الذي انتشر في مصر في الثلاثين عاما الاخيرة، حيث فضل المصريون القادرون مدارس اللغات والجامعات الاجنبية، لدرجة صعوبة معرفة كم نوعًا من التعليم في مصر، وتنوع الشهادت التعليم ية البريطانية والأمريكية وغيرها.

ولم تتمدد قوانا الناعمة من الثلاثينات وحتى منتصف السبعينيات، إلا بسبب حرصنا على التعلم باللغة العربية في مدارس التعليم العام، وباللغات الاجنبية في مستويات محددة ربما تبدأ في الإعدادية أوالثانوية ثم التخصص في الجامعات.

فضلا عن أولئك الذين تعلموا في الأزهر الشريف، جامعه وجامعته، وكانوا سفراء للقوى الناعمة المصرية في آسيا وأفريقيا، وليس فقط في الدول العربية. ذلك الجيل "الديني والمدني" الذي ساهم في تعليم الأشقاء في الدول العربية، وهو الجيل الذي قاده أعلام التنوير في مصر نحو الصدارة، وأيضًا الذي أخرج المشاهير من المصريين في العالم، ومنهم من حصل على جائزة نوبل .

وفي ظل تلك "التربية" وذلك " التعليم " أنتج المثقفون والفنانون والمبدعون في كل المجالات أعمالًا مؤثرة في الإقليم وفي العالم.

وهذه المخططات لا يضعها المرء لنفسه إنما هي سياسة دولة يكون هدفها تعزيز الثقافة والتأثير الايجابي في الداخل وفي المحيط، لأن أي حكومة ليس بوسعها إعادة إنتاج أحمد شوقي وأم كلثوم وطه حسين ونجيب محفوظ وفاروق الباز ومجدي يعقوب وأحمد زويل...

إنما تستطيع أن تصنع مناخًا تربويًا وتعليميًا وثقافيًا يدعم كل متطلع وراغب في التعليم وفي المساواة في الفرص وحقوق المواطنة، ويدعم أيضا رغبة وزراء ووزارات في تنفيذ مبادرات يطرحونها ولا تحقق سوى تواجد وقتي، إعلامي أكثر منه عملي، يشبه وضع أواني الزهور عند زيارات المسئولين وجمعها عقب مغادرتهم، لأن الأرض دائما غير ممهدة لزهور دائمة.

ربما نكون في حاجة إلى مجلس أعلي للقوي الناعمة، مثلما فعلت الإمارات، لأن المساحة اتسعت، وينبغي أن يكون هناك مسئولون عن دعم وتطوير معطيات القوي الناعمة المتشعبة في مصر، والمتوفرة في كل المجالات، وتحتاج للتوعية والرعاية والمتابعة ولإعلام واع غير مضلل.

عن (الأهرام)

التعليقات