المواطن (ا) والمواطن (ب) لم يخالفا القانون.
مواطن (ا) انتابه الفزع مما حدث في ٢٥ يناير ٢٠١١ ولم يثق في قدرة الوطن علي النهوض ولم يثق في قدرات القائمين علي ادارة شؤونها في اتباع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المحفزة لدفع عجلة التنمية  وزيادة ثروات البلاد، فما كان من هذا المواطن الا أنه احتفظ بأصوله وأمواله التي يملكها بالخارج وسارع ببيع اصوله في مصر وحول ما يملكه داخل مصر إليّ خارج البلاد.
مواطن (ب) أمن بقيمة التغيير الذي قد تحدثه ثورة شعب ضد الفساد والقهر والظلم. وتصور أن الوطن مليء بالفرص الاستثمارية والموارد   التي تؤهله من خلال نظام سياسي قائم علي احترام القانون والعدل والمساواة ان يعيد انتاج نفسه ليصبح من مصاف الدول النامية اقتصاديا، فما كان من هذا المواطن الا انه قرر تحويل ثرواته وتوجيه استثماراته داخل البلاد والمشاركة في دعم عملة الوطن وسياساتها التنموية.
ما الذي حدث اليوم للمواطن (ا) والمواطن (ب). المواطن (ا) تضاعف حجم ثروته ومازال يملك حرية قراره. المواطن (ب) فقد ٥٠٪‏ من قيمة ثروته وبات أسيرا لقرارات من يحكمون الوطن.
( من صفحته - فيس بوك )