، وهي مسئولة مسئولية مباشرة عن الهوة التي نقف علي شفاها
" كفاية" رمادية" يا حكومة
ما علينا مواجهته من ارهاب في جوهره " ثقافي " بالمقام الاول و هذا ما لا تريد الادارة الحكومية ان تضعه حيثما ينبغي وضعه .. هناك ثقافة حلت محل ثقافة ، ، وتجزأة المسألة غير مجدية ، لكن المطلوب " رؤية " يتكاتف مسئولو الثقافة والتعليم والادارة المحلية علي تنفيذها ، و ان يتم ذلك بخطتين ، واحدة منهما طويلة المدي والاخري آنية فورية وبالامتاح من الامكانات . هذا شق ، يحتاج لوقفة اطول ، لكن هناك شق آخر ، قد يكون الاسرع ، لو مورس، من حيث الدلالة والفاعلية ، خيوطه تحتاج لارادة حقيقية من الحكومة لانها تستلزم مواقف واضحة .. بدلا الكلام الكثير والشجب والادانة فقد " ه فقد بات جليا " ان " الرأي العام " المصري ، في اغلبه الواعي لم يعد يستطيع ان يتحمل ، لا ردود الافعال الاعلامية المعتادة في مثل ظروف تفجيرات ، كنيستي طنطا والاسكندرية ، و لا الممارسات الحكومية الضعيفة التي احتمت طويلا بالوقوف في "المناطق الرمادية " ، و اودت بنا الي ما نحن فيه او علي الاقل اسهمت فيه بجزء يحملها المسئولية .فكانت القرارات التي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
حقيقة ما يجري ، انها معركة فاصلة في جوهرها ، بين ان تكون مصر ، دولة" المواطنة " و بين استمرارها مجتمعا طائفيا ، يقوم في افضل الظروف علي " المحاصصة " او الكوته " ، التي تعطي انطباعا ظاهريا انه لا تمييز ، مع ان وجودها نفسه ، الكوتة او الحصة ، دليل علي التمييز . "المجلس الذي اتخذ الرئيس قرارا بتكوينه ، يحمل صفة " مكافحة او مناهضة الارهاب و التطرف"، مما يعني ان اي ممارسات ، تؤسس ، او تؤدي ، او تحض ، او تعلي ، من نغمة التمييز الطائفي والذي بدوره يعد تحريضا علي الغلو والتطرف " ينبغي ان يحاكم ويصادر . طيب هناك اوضاع تمارسها الادارة المصرية ، لا يمكن بأي حال من الاحوال تبريرها الا في اطار مجتمع فيه تمييز ، و تمييز متعمد .سوف أبدأ بما اراه متعلقا امره" بالاراده" و الادارة "الحكومية " ، لو جاز التعبير .، وهي خطوط عريضة ، لانه من الصعب الحصر في الحقيقة . خذ علي سبيل المثال ، الاصرار المتعارف عليه في كليات الطب و الموقف من الطلبة المسيحيين او الاحالة بينهم وبين اقسام الامراض النسائية والولادة .. هل من الطبيعي في دولة المواطنة "المنشودة " ، ان يستقر العرف ويستتب بما يشبه اضطهاد الطلبة المسيحيين في كليات الطب بحيث لا يقربون قسما بعينه هو امراض النسا والولادة؟ هذا القرار غير المكتوب ، والممارس فعليا ، سائد و مطبق و لا نقول مسكوت عنه، ولكن هو مستقر باقوي من القانون ، ماذا ننتظر ؟ ، كيف يمكن اسكوت عليه ومن سوف يتصدي له ؟ .مثال اخر .. الي اي مدي يتم تفعيل المعايير الموضوعية ، التي لا تلتفت الي خانة الديانة ، عند الترشح الي المناصب العليا في الادارة ، بكافة انواعها ؟ و هل لو فعلت هذه " المعايير الموضوعية" والتي لا تراعي شروطا غير الاحقية بالكفاءة ، هل من الطبيعي خلو "قمة الهرم الاداري" في الادارة المحلية والجامعات ، وغيرها من الاسماء المسيحيية ؟ ارجوك لا تقل لي ان عندنا وزيرة شاطرة مسيحية ، لان هذا الاستثناء نفسه يؤكد القاعدة ، و يؤسفني انه كثيرا ما احس ان اختيار سيدة و مسيحية لمنصب وزيرة ، يبدو وكأنه موجه للغرب " شوف احنا كويسين ازاي ، عندنا ست ومسيحية و وزيرة "! مثال ثالث .. قانون ازدراء الاديان ، الذي صار سيفا مسلطا علي الرقاب يفعل بمنتهي الهمة علي اطفال مسيحيين و تصدر عليهم احكام ، ونفس هذا القانون لا تهتز له شعرة ، ولا كأنه موجود والبرهامي ليل نها يكفر المسيحيين و لا اقول يزدريهم ، بل ماهو العن ، حين يسألوه عن الزواج بكتابية ، اسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام ، يوصيهم بكراهيتها ومعاشرتها دون اي ود بل يصل به الامر الي القول عن الكافرة الكتابية المتزوجة من مسلم " هواللي بيغتصب واحدة ، بيكون بيحبها"! عفن في التفكير معلن ولا يتواري ، عفن يشي بأحط سبل للتفكير والتنكيل وليس مجرد الازدراء . مثال رابع : التغاضي عن وجود احزاب دينية ، لها اعضاء في البرلمان ، ونحن محكومون - المفروض- بدستور يحظر قيام الاحزاب علي اساس ديني . . بماذا تسمي ذلك وعلي عاتق من تقع المسئولية .. كم مرة تقاعست او عجزت ، او تهربت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ ما ينبغي من قرارات تعيين مدير ة او ناظرة مدرسة مسيحية ، لان الطلبة او الطالبات تظاهروا؟ . ماذا كان رد فعل نفس الوزاره عن ارغام طالبات مسيحيات يقهرن بالارغام علي لبس الحجاب ؟ عندما من الله علي جامعة القاهرة برئيس جامعة واعي لما يجري واستطاع ان ينقذ اعرق جامعة مصرية من مصير" طالباني" ، اتخذ عدة اجراءات لم تسانده فيها حتي وزارة التعليم العالي التي كان من الاجدار ان تشاركه فكرة كونه اراد ان تكون الجامعة قاطرة لانقاذ المجتمع من " هوة" سحيقة . القرار الاول كان بشأن رفع خانة " الديانة" من اي اوراق تصدرها الادارة الجامعية ، قرار ينم عن ايمان حق بفكرة المواطنة ، و بخطورة الدور الذي تقوم به هذه الخانة في غرز الطائفية . ماذا كان موقف وزير التعليم العالي ، الممثل للادارة الحكومية ؟ فرغ القرار من مصمونه ، وكاد ان يسخر منه ! وماذا كان موقف مجلس الشعب ؟ لا يتخير عن موقف الوزير .رئيس جامعة القاهرة كان له قرارا بمنع النقاب بالنسبة للتمريض في مستشفيات الجامعة ، قرار كنا نتمني لو تبنته كل الوزارات وفي المقدمة منها وزارة التربية والتعليم ، لكن الذي جري معروف ومعلن و وجه القرار بمعوقات حكومية مجتمعية ،و كان الاجدر ان يكون باكورة لتوجه عام يقتلع " رمزاثقافيا " دخيلا ، وعباءة تختزل مفاهيم مناوئة للثقافتنا .
هل يمكن و قد اصبحنا علي شفا النار ان تمتلك الحكومة الاردة الحقيقية وتعبر مواقف واضحة ازاء النقاط السابقة " كعربون " عن توجه يليق باصلاح حقيقي ، بدلا من " منطقة " الرماديات التي غرقت واغرقتنا فيها ؟