
مزايدة علنية لبيع رخصة الجيل الرابع... شركات المحمول رفضت تشتريها
قرر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في اجتماعه برئاسة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دراسة البدائل المختلفة لطرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول في مزايدة علنية، بعد رفض الشركات الثلاثة الحصول على الرخصة، على أن يتم عرض البدائل على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل أوائل أكتوبر لاتخاذ القرار في هذا الشأن.
يأتي ذلك بعد أن انتهت اليوم، الخميس، المهلة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتقدم للحصول على تراخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول لشركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر.
وكانت قد تقدمت الشركة المصرية للاتصالات في نهاية اغسطس إلى الجهاز بطلبها ووقعت على التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الجيل الرابع وسددت منحة الامتياز المقررة للرخصة.
وعقب انتهاء المهلة المقررة اليوم وعدم تقدُم أي من شركات المحمول الثلاث للحصول على الرخصة، قام الجهاز بمخاطبة تلك الشركات، حيث أبلغهم بأن الشروط والأسعار الخاصة بتراخيص الجيل الرابع والمتفق عليها مسبقًا أصبحت لاغية ولا رجعة لها، ويؤكد الجهاز التزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بتاريخ 4/5/2016 ومجلس إدارة الجهاز فيما يخص الإطار التنظيمي لتقديم خدمات وتراخيص الجيل الرابع.
كما يؤكد الجهاز التزامه الشديد بتقديم أفضل الخدمات وأحدث التكنولوجيات للمواطن دون التنازل عن الجودة العالمية، مع ضمان المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصرية.
وفى سياق متصل أعلنت شركة فودافون مصر رسميا رفضها للرخصة الرابعة للمحمول.
وقالت الشركة فى بيان رسمى إنه بعد دراسة مستفيضة ومناقشات عديدة، قرر مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات، الاعتذار عن التقدم للحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بشروطها المطروحة حاليا من جانب جهاز تنظيم الاتصالات 2016، حيث رأى المجلس أن الشروط المطروحة لا تصب في مصلحة المواطن المصري المستخدم لخدمات المحمول ولا تراعى البعد التنموي لقطاع الاتصالات.
وقالت فودافون إن الرخصة المطروحة بشكلها الحالي لا تحتوى على ترددات كافية لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع بالكفاءة والجودة المطلوبة للعميل ولا تساعد على زيادة سرعات الإنترنت بالصورة التي يحلم بها كل مستخدمي المحمول في مصر والتي تمثل أفضل ميزة لتكنولوجيا الجيل الرابع المعمول به في جميع الأسواق العالمية، بل قد تؤثر سلبيا بشكلها المطروح على قدرة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لأكثر من 40 مليون مصري من مستخدمي خدمات الجيل الثاني والثالث.