تشهد محافظات مصرية عدة حالة طوارئ قصوى إثر الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه نهر النيل.

وتسببت مياه النيل في غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأجزاء من منازل مقامة على أراضي طرح النهر، خصوصًا بمحافظتي المنوفية والبحيرة على فرع رشيد، وكذلك إحدى الجزر النيلية في مركز البداري بمحافظة أسيوط.

وأصدر مركز أشمون بمحافظة المنوفية بيانًا عبر بوابته الإلكترونية دعا فيه الأهالي إلى إخلاء المنازل والأراضي المحيطة بمجرى النيل فورًا.

وحذر من خطورة استمرار البقاء في تلك المناطق المنخفضة، التي باتت مهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

البيان شدد أيضًا على ضرورة وقف أي أنشطة زراعية خلال هذه الفترة حفاظًا على سلامة المواطنين.

مساحات غارقة وأضرار واسعة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري عن حصر أولي للمساحات المتضررة، حيث غرق نحو 62 فدانًا في مركز منوف، و518 فدانًا في مركز أشمون، و70 فدانًا بمركز السادات، فضلًا عن 35 فدانًا في قرى مركز الشهداء.

كما شهدت قرية "دلهمو" بالمنوفية كارثة حقيقية بعد أن غمرت المياه منازل عديدة وأراضٍ زراعية، ما أجبر الأهالي على استخدام مراكب صغيرة للتنقل أو حمل أطفالهم على الأكتاف للوصول إلى المدارس.

وقال أحد سكان القرية المتضررين: "بيوتنا غرقت وكل العزال غرق داخل البيت، والزرع اتلف، وحتى الأفراح لم تسلم، حيث اضطر أحد شباب القرية لإدخال عروسه إلى منزل غمرته المياه مثل باقي منازل القرية".

أسباب الظاهرة وتداعياتها

وبحسب وزارة الري، فإن ارتفاع التصريف المائي في هذا التوقيت من العام يُعد أمرًا طبيعيًا وله فوائد بيئية، إذ يسهم في تحسين جودة المياه بفرع رشيد الذي يعاني من تلوث وارتفاع نسب الأمونيا المسببة لنفوق الأسماك.

إلا أن التعديات المستمرة على مجرى النهر عبر الردم والبناء المخالف منذ عام 2011، قلصت قدرته الاستيعابية من أكثر من 300 مليون متر مكعب يوميًا إلى نحو 80 مليونًا فقط، وهو ما ضاعف حدة الأزمة.

وتعد محافظتا المنوفية والبحيرة الأكثر تسجيلًا للتعديات على مجرى النيل، وهو ما انعكس سلبًا على قدرتها على مواجهة أي فيضانات مفاجئة.

متابعة حكومية مستمرة

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد حذّر في تصريحات سابقة من خطورة ارتفاع مناسيب النيل خلال أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تسببت بالفعل في غمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية داخل السودان.

وأكد أن الحكومة تتابع الموقف بشكل يومي وتضع خططًا استباقية لحماية الأرواح والممتلكات.