واصل التضخم في المدن المصرية مساره الهبوطي في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 33.7% بنهاية ديسمبر انخفاضا من مستوى 34.6% المسجل في نوفمبر 2023.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال الشهر الماضي 194.2 نقطة منخفضا إلى مستوى 35.2% من 36.4% خلال نوفمبر و38.5% خلال شهر أكتوبر الماضي.

كيف تراجع التضخم في مصر؟

وأرجع بيان الجهاز الصادر اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنحو 1.7%، مشيرا إلى ارتفاع مجموعات الحبوب والخبز بـ4.5%، والزيوت والدهون بـ2.8% والفاكهة بـ4%، والخضراوات بـ5.3%، والجبن والبيض بـ1.7% مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2022.

ويرى خبراء اقتصاد، أن السبب وراء تراجع التضخم السنوي في مصر ثلاثة أشهر متتالية لأول مرة بعد ارتفاعات عنيفة في 2023، ترجع إلى فترة الأساس وهي الفترة التي يقارن بها التضخم، بالإضافة إلى زيادة مخزون السلع الاستراتيجية في مصر.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن استمرار تراجع التضخم سببه تأثير سنة الأساس بشكل واضح، لكن على أساس شهري هناك ارتفاع، وقد تشهد أرقام يناير ارتفاعا ملحوظا بسبب زيادة أسعار الكهرباء والاتصالات ومترو الأنفاق وبعض الخدمات".

زيادة الأسعار في مصر:

ومطلع العام الحالي 2024، أضافت الحكومة زيادات جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبية بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة.

أعقبه مباشرة الإعلان عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء، وتحديدا الأسمنت والحديد.

أسعار المستهلكين:

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم خلال ديسمبر 2023 إلى 1.2% من 0.9% في نوفمبر الماضي، نتيجة ارتفاع مجموعة الطعام والمشروبات بنحو 1.7% على أساس شهري، بضغط من زيادة في أسعار الحبوب والخبز بـ4.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بـ1.7%، والزيوت والدهون بـ2.8%.

ووفقاً للإحصاء، سجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعاً ملحوظا خلال ديسمبر الماضي بنحو 1.8%، مقارنة بما كانت عليه في نوفمبر، وحقق قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغييرا بنسبة 0.4% بسبب تغيير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.5%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.2%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1%.

كما تغيرت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.4%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنحو 2.9%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.3%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.3%، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 2.4%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.6%.