صرف زيادة راتب العاملين بالدولة أكتوبر المقبل

زيادة المرتبات للعاملين بالدولة سيتم صرفها واستحقاقها مع مرتب أكتوبر المقبل بالزيادات، بينما المعاشات ستصرف بزياداتها المقررة نوفمبر المقبل، مؤكدة أن كلها قوانين ولا يمكن صدورها بقرارات جمهورية.

وزارة المالية أعدت مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
 
و مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على تمرير قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين بالحكومة والمعاشات، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر.
 
وقالت مصادرإن بعض بنود هذه الحزمة لا يحتاج إلى صدور قوانين أو تشريعات لتنفيذها ولاسيما ما يخص زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بواقع 300 جنيه، وكذا زيادة مخصصات معاش تكافل وكرامة، حيث إن هذين البندين يصدران بقرار من وزير المالية.
 
وأضافت المصادر: «أما باقي الحزمة فسيتم عرضها على مجلس النواب فور انعقاده، حيث لا يحتاج إقرارها سوى تعديل في مادة واحدة في القوانين الحاكمة للمعاشات والأجور والإعفاءات الضريبية».
 
وتوقعت المصادر أنه يستغرق إقرار حزمة الحوافز والزيادات الجديدة جلسة واحدة فور انعقاد البرلمان، ولا تحتاج إلى دعوة طارئة لعقد مجلس النواب للموافقة عليها.
 
وتبلغ التكلفة التقديرية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا سنويًا نحو 60 مليار جنيه، وشهد العامان الأخيران 4 زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
 
ويستفيد من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة حتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه. ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
 
وتتوزع زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
 
وتقرر حسب تفاصيل الحزمة مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.
 
وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا، وسط تأكيدات بزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

 

التعليقات