قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات صحفية ، إنه لا استثناءات لأي ممول ملزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء للشركات أو المهن الحرة مثل المحامين أو غيرهم.

وأضاف محروس أن باقي الممولين من الشركات والمهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم ملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه منتصف ديسمبر الجاري.
يأتي ذلك بعد أن اعترضت بعض الفئات من المحامين على إلزامهم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، في ظل اقتراب موعد الإلزام بالانضمام لها.

وأوضح رجب محروس أنه في حالة عدم التزام أي من الملزمين بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية سيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون، كما لن يتمكن غير الملتزمين بالتعامل مع الجهات الحكومية دون الانضمام للمنظومة بدءا من أبريل المقبل.

وذكر محروس أن الممولين ممن تنحصر تعاملاتهم مع المستهلك النهائي ومنهم المحامون، ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولكنهم غير ملزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية حتى تطبيق الإيصال الإلكتروني عليهم.

وأوضح أنه في هذه الحالة يقدم الممولون طلب إرجاء إصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأكد محروس أن المصلحة وقعت من قبل بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين فيما يتعلق بالانضمام للمنظومة الإلكترونية وأن هناك لجنة دائمة من المصلحة في النقابة لحل أي مشكلات تواجه المحامين في التسجيل.