بعد التحفظ على أموال أبو الفتوح .. قائمة أخطر مصادر تمويل الإخوان
Saturday, February 17, 2018 - 21:29
كتب:
فتح قرار الجهات الأمنية بالتحفظ على ممتلكات القيادى الإخوانى ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ، الباب من جديد للحديث عن بيزنس قيادات الإخوان وفضح أساليب ومصادر دخل الجماعة الإرهابية، التى أصبحت تعتمد بشكل كبير على الاموال المهربة من بعض الدول الإقليمية المعادية لمصر والتى تمول الإرهاب فى مصر وفى سيناء بوجه خاص، وتدعم الجماعة الإرهابية من خلال منابرها الإعلامية، خاصة النظام التركى وتميم بن حمد حاكم قطر.
وجاء قرار القبض على أبو الفتوح والتحفظ على مقر حزبه وكذلك التحفظ على ممتلكاته حتى انتهاء التحقيقات، ليفتح النقاش حول بيزنس الجماعة، فكل المؤشرات تؤكد أنه لم يتبق من اقتصاد الجماعة بعد «30 يونيو» سوى عدد محدود من الجمعيات الأهلية وأصحاب أعمال صغيرة وعدد كبير من عصابات التهريب والاتجار فى العملة، هذا ما أكده عدد من التجار والخبراء وقيادى سابق فى الجماعة.
وأكد قيادى سابق بحزب الحرية والعدالة أن ما تبقى من «بيزنس» الجماعة واقتصادها فى مصر حالياً يقتصر على أصحاب المشروعات «تحت الصغيرة»، وذلك بعد هرب بعض الكبار أصحاب المليارات والتحفظ على أموالهم عقب أحداث 30 يونيو 2013.
وأشار القيادى، وهو واحد من عدد قليل من قيادات الجماعة الموجودين فى مصر خارج السجون، إلى أن هناك ما لا يقل عن 300 مستثمر مصرى ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين فروا باستثماراتهم إلى دول السعودية وقطر وتركيا خلال فترة العام ونصف العام الماضية بمتوسط رؤوس أموال 100 مليون جنيه لكل مستثمر منهم، بخلاف الأصول التى تركوها فى مصر.
وأضاف القيادى السابق، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن النسبة الأكبر من المستثمرين الذين خرجوا من مصر يعملون فى مجال العقارات والتشييد والبناء، واختيارهم لتركيا وقطر والسعودية ليس له علاقة بالهجرة الجماعية لقيادات التنظيم إلى هناك، ولكن لوجود فرص لممارسة أعمالهم هناك.
وأكد القيادى السابق بالحرية والعدالة أن ما تبقى من نشاط الجماعة الاقتصادى يقتصر على أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة الذين لا يتعدى حجم أعمالهم الـ15 مليون جنيه، ويركزون فى مجال التجارة، خصوصاً تجارة التجزئة وبعض أعمال البناء فى المحافظات.
أما أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة فالدولة تدير استثماراتهم الآن بعد التحفظ عليها، وأكد أن النشاط الاقتصادى الوحيد الذى ما زالت الجماعة تمارسه هو نشاط بعض الجمعيات الأهلية، وحتى هذا النشاط تقلص حجمه كثيراً فى الشارع ولم يعد له دور ملموس فى مساعدة المصريين.
وقال اللواء على هلال، أحد المشرفين على إدارة أموال «آل مالك»، حسن مالك وإخوته وأبنائه، إن هناك عدداً كبيراً من رجال الأعمال وأصحاب الشركات التابعين لجماعة الإخوان المسلمين يعملون فى السوق لكن بشكل شرعى لا يضر البلاد فى شىء، مؤكداً فى تصريحات صحفية، أن قرار التحفظ على أموال أعضاء هذه الجماعة لا يأتى من فراغ ولكن وفق تحريات من جهات عليا تثبت تورط أصحابها فى تمويلات للإرهاب أو تلقيهم تمويلات من الخارج تثير الشبهة حول أعمالهم التجارية أو الاستثمارية.
وأضاف «هلال» أن ما تبقى من بيزنس تابع لجماعة الإخوان فى الشارع المصرى هو «البيزنس الآمن»، ويتركز فى التجارة البسيطة وبعض أعمال المقاولات.
فيما قال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، أن تجارة العملة أحد أبواب الجماعة الخفية لتمويل أنشطتهم خصوصاً أنهم نجحوا فى خلق مناخ آمن لتداول أموالهم داخلياً وخارجياً بعيداً عن رقابة البنوك والحكومات، مطالباً بوضع خطة من قبَل وزارة الداخلية ممثلة فى إدارة الأموال العامة لإيقاف «الفئة العابثة» بالاقتصاد وفرض غرامات مالية على شركات الصرافة المخالفة والمضاربة، مع التحقق ممن يشترى من البنوك والصرافات عن أغراض شرائه.
من جهته قال يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن 70 فى المئة منهم منتشرون فى قطاع التجارة، ويعملون فى كافة المجالات ويلجأون للتجارة دون الإنتاج بهدف الربح السريع وسهولة التصفية إذا تعرضوا لعمليات مداهمة، وهو ما لا يمكن أن يتم فى الأنشطة الصناعة.
ولفت إلى أن ما يحدث فى الأسواق من مضاربات لا يمكن أن يخرج إلا من تحت عباءة الإخوان لضرب الاقتصاد، مضيفاً أن هناك «مافيا» منهم تعمل حالياً فى مصر وتحاول استغلال نقص الدولار، ولذلك تشدد البنوك فى عمليات التحويل للخارج وعمليات السحب اليومية، حيث تقوم شبكات منظمة داخل مصر وخارج مصر بالتنسيق فيما بينها للتحكم فى عمليات تحويل الدولار.
وتابع: تهريب العملات أصبح نشاطاً جديداً ومربحاً جداً، لأن المهرب يحصل على ٥٪ من قيمة العملات التى يهربها فى الرحلة الواحدة وهى أموال بمليارات الجنيهات. وأضاف، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن أهم ما تبقى من الإخوان هو عصابات التهريب، وهى طبقة جديدة فى المجتمع خلقتها الجماعة أو على الأقل عززتها لتحقق أرباحاً طائلة وهائلة من تهريب العملات والملابس وغيرها دون أن يستفيد الاقتصاد الوطنى منها شيئاً.
نقلا عن الوطن
التعليقات