قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المتشار أسامة الرشيدي، اليوم السبت، حجز قضية اتهام صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، و3 آخرين، بقضية رشوة وزارة الزراعة، إلى جلسة الإثنين المقبل، الموافق 11 أبريل الجاري، للنطق بالحكم في القضية.
واختتمت المحكمة جلسة اليوم، بسماع مرافعات شعبان سعيد، محامى المتهم محمد فودة، وقال المحامى:«أنا متجوز من 6 أيام، وسبت العروسة وقطعت السفر علشان أترافع في القضية».
وسرد المحامي أجزاء من مرافعة النيابة العامة للرد عليها، لكن زملائه اعترضوا لأن بعض مما جاء بها يخص موكليهم، وطلبوا الدخول في الموضوع فيما يخص موكله، فقال المحامى:«أنا عملت حسابي وسبت العروسة وقعدت أعمل ملخص»، بما أثار الضحك داخل القاعة ثانية.
وطلب المحامى إعفاء موكله من العقاب، بموجب المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن موكله معترف منذ فجر التحقيقات، رغم أن جريمة الرشوة ذات وقائع خفية من الصعب إثباتها، ولذلك أعفى القانون الراشى من العقاب حال اعترافه، للمساعدة في إثبات الاتهام، وجاء في أقواله بأكثر مما كانت تعرف النيابة بالأوراق، وطلب المحامي ببراءة موكله مما نسب إليه، وإخلاء سبيله.
وأمرت المحكمة بخروج المتهم محمد فودة من قفص الاتهام، ووقع على اعترافه أمام المحكمة.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهم الأول «هلال» بصفته موظفًا عموميًا، أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة شركات «كايرو ثري أيه»، بواسطة المتهمين الثاني محيي الدين السعيد، مساعد وزير الزراعة السابق، والرابع رجل الأعمال محمد فودة، الحصول على رشوة، مقابل تقنين وضع يد شركة المتهم على مساحة 250 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون.