هل اتخذت السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة رسوم العبور؟.. الحكومة ترد

نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير 2023.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير 2023، مُشددةً على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعى الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر المتناسب مع الرسوم الذى تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.

وأوضحت أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتى فى ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحرى والتى تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمنى اليومى لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمى، التى أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة، مُشيرةً إلى مواصلة القناة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجارى 2022، أرقاماً قياسية جديدة هى الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة، حيث عبرت 6252 سفينة فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجارى بإجمالى حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار.

وفى سياق متصل، شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر سبتمبر عبور 2024 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1856 سفينة خلال شهر سبتمبر من العام الماضى بفارق 168 سفينة بنسبة زيادة قدرها 9.1 %، كما بلغت إجمالى الحمولات الصافية 120 مليون طن، مقابل 112 مليون طن خلال شهر سبتمبر من العام الماضى، بفارق 8 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 7.1 %، محققة إيرادات قدرها 683.2 مليون دولار، مقابل 561.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الماضى، بفارق 121.9 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 21.7 %.

وعلى صعيد حركة الملاحة اليومية العابرة للقناة، سجلت التقارير الملاحية، يوم الإثنين الماضى، عبور 82 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن.

كما تنتهج الهيئة عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحرى، وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة، وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات فى سياسات الرسوم فى حالة تغير ظروف السوق الملاحى من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التى لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم، بمنحها نسب تخفيض، تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقاً لمقتضيات السوق.

علاوة على التخفيضات التى تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة (رحلة برحلة)، والتى تصل إلى 74% من الرسوم وفقاً لظروف السوق الملاحى وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التى لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم.

كما تمتلك القناة من السياسات ما يتيح لها منح الحوافز المناسبة لجذب السفن لعبور القناة وهو ما ثبت نجاحها أثناء أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، حيث ارتفعت الإيرادات وأعداد السفن المارة.

التعليقات