تتضارب الآراء الشخصية حول حكم الجماع بالزوجة بعد عقد القران «كتب الكتاب» وقبل ليلة «الدخلة»، البعض يحرم وآخر يحلل وفريق ثالث يتساءل حول حكم الدين في الأمر.

الإفتاء: يباح الدخول في حال الاتفاق
فمن جانب دار الإفتاء المصرية، يحل الدخول على الزوجة بعد عقد القران في حالة اتفاق العاقدان لعقد الزواج «الزوج وولي المرأة» على ذلك، أي أن الدخول لا يتم إلا بإذن الولي.

ويرجع ذلك لأن الدخول يترتب عليه أحكام أخرى، وأحيانًا تحدث مشاكل بسبب إنكارها من أحد الطرفين مثل «النسب الذي لا يثبت إلا بالفراش»، و«المهر» الذي لا يتم إلا بالدخول.

ومن هنا: لا يحل للزوج مطالبة زوجته أن تسلم نفسها له بعد العقد طالما هي في بيت وليها، ويجوز للزوجة أو وليها منع العاقد مما أحلَّه له العقد وفقًا لنظام بيتهم وأعراف قومهم، وليس له أن يطالب بالخلوة وما يترتب عليها من أشياء أباحها العقد.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الإسلام يحترم أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم ما دامت لا تتعارض مع نص من النصوص الشرعية، وجعلها دليلًا من أدلة الأحكام.

واستشهدت فتوى الأزهر على قوله تعالى: « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ »، وأيضًا إلى آراء فقهاء الإسلام والأئمة ممن جعلوا العادة والعرف قاعدةً معتبرةً من القواعد الفقهية التي تُعد دليلًا من أدلة الأحكام عندهم.

وتضمنت الفتوى ما قاله الإمام الراحل ابن نجيم الحنفي، عن قاعدة العادة محكمة، فيقول: «واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة».

واستخلص مركز الأزهر للفتوى من ذلك، أنه من الأولى والأفضل تجنب هذا الأمر قبل إعلان الدخول؛ لاحترام الأعراف والعادات التي تعارف عليها الناس، ولتجنب المخاطر التي قد يؤدي إليها مثل هذا الأمر.