هل يستطيع العرب استعادة ملف ليبيا مرة أخرى، بعد أن أضاعوه طواعيةً وبقرار من جامعة الدول العربية عام 2011، وأرسلوه إلى مجلس الأمن .. ثم أصدر مجلس الأمن بدوره قرارًا رقم

1970 في مارس 2011، بحظر إرسال السلاح إلى ليبيا، ثم أيام وصدر القرار رقم 1973 بفرض حظر جوي وتنظيم ضربات ضد ليبيا 1973..القاهرة تحاول إنقاذ ليبيا واستعادتها من الفوضى، وعواصم أخرى تؤيد المسعى المصري، ودعت وزارة الخارجية المصرية إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة، لبحث التطورات الحالية في ليبيا.

والاجتماع في توقيته مهم، وعلى مستوى الحدث، وإن وجب الصعود بمستواه إلى وزراء الخارجية؛ حيث المسألة - كما قالت القاهرة في خطاب الدعوة إلى الاجتماع - "إن التطورات الجارية واحتمالات التصعيد تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة"، وهذا وصف دقيق لما يجري؛ لأننا فعلاً نسمع طبول الحرب.

وتمكنت القاهرة - في الاجتماع - من الحصول على رفض مجلس الجامعة التدخلات العسكرية الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب إلى ليبيا، والتزام الجميع بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، مع أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية أزمتهم.

وللتذكير فإن جامعة الدول العربية وسط حالة السيولة والإهمال التي صاحبت الربيع العربي، ارتضت إزاحة "المهمة" الليبية إلى مجلس الأمن التي أحالها إلى حلف الناتو، وكان أن ضربت الفوضي ليبيا حتى استطاع الجيش الوطني الليبي لملمة نفسه ووحداته، ويكتفي من الشر بأقل قدر ممكن، ويسارع إلى هدف وحدة التراب الليبي.

ودور تركيا لم يبدأ ومن غير المتوقع أن ينتهي بإتفاقيتي التعاون المفتعلتين وغير الشرعيتين مع حكومة السراج، لكنه بدأ قبل ذلك بكثير..

فقد ضغطت أنقرة قبل سنوات، واستخدمت عواصم عربية امتدت إلى مفاصلها السياسية وإلى مؤسسات الحكم فيها أصابع الإخوان، في غفلة من الزمن، وتعاونت أنقرة مع وزير خارجية دولة قطر الخطير حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، في نسج مؤامرة كبرى في دهاليز مبنى جامعة الدول العربية، وصولاً إلى قرار استخدام القوة في ليبيا، واستخدام القوة كان يحتاج إلى ترخيص، وبالتالي كان لابد من قرار عربي وقد حصلوا عليه.

وكانت تركيا "سعيدة جدًا" في تلك الأيام من الربيع الذي سطا عليه الإخوان، والذي أحيا أفكار الخلافة، تلك التي كانت بالمصادفة أو بالتآمر تعبث في مخيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

فقد بنى أردوغان قصرًا تكلف بناؤه نحو 650 مليون دولار ويحتوي على 1150 غرفة، وارتدى عماله وموظفوه وخدمه ملابس عثمانية بالكامل، على نحو ما رأيناه في الصور يوم افتتاح القصر..

ونعرف أن جماعة الإخوان المسلمين تأسست في مصر بعد انحلال الخلافة العثمانية ، وكان هدف الجماعة الأسمى وما يزال إعادة الخلافة، وبعدها تحل الجماعة نفسها فورًا، ولم يسأل إخواني نفسه، ويقولون إن من بينهم الأطباء والمهندسون والمثقفون، ماذا جلبت لنا الخلافة العثمانية غير النكبات، وأفقرتنا وأضعفتنا وحرمتنا من العلوم وجرفت المهن، وعندما وصلتنا "الهدية" العثمانية ردتنا - والشرق كله - إلى الانحطاط والجهالة بعد الرقي والحضارة، هذا قديم وهكذا شاءت الأقدار.

ونعود إلى المسألة الليبية، كنت هناك قبل الأحداث بعام واحد في قمة سرت في ربيع عام 2010، لأرى الانسجام والتعاون بين الصديقين القائد معمر القذافي والرئيس أردوغان، وقد استثمرت تركيا لوجستيًا في القمة، ونزل زملاء لنا في مركب سياحي تركي أمام سرت.

ويبدو أن أردوغان نموذج رديء في بيع أصدقائه، فلم يكن ينادي الرئيس بشار الأسد إلا مسبوقًا بـ"صديقي بشار"، كما قرأت مرة عند الصحفي اللبناني الكبير جهاد الخازن، ولكنني شاهدت وهو موجود علي "يوتيوب" أردوغان يتسلم جائزة "القذافي لحقوق الإنسان" في أكتوبر 2010، ثم وهو يشكر "أخي العزيز" القذافي.

وجب على العرب إذًا اتخاذ موقف من اتفاقية أردوغان ـ السراج التي تتدثر بعباءة "اتفاقية تعاون" أمني، بهدف وصول الجنود الأتراك إلى شمال أفريقيا.. لقد أرسل أردوغان جنوده لقمع الأكراد، في العراق وسوريا وفي بلده.. وننتظر يوم الخميس حيث يجتمع البرلمان التركي ليمنح موافقته على إرسال عسكريين أتراك إلى طرابلس ليبيا.

وحيث يتجه أردوغان يحل الخراب، فقد دمر الشمال السوري، وتعاون مع داعش وهدد وما يزال أوروبا بإعصار من المهاجرين، وإذا ما وصلت قواته إلى ليبيا فسوف تبدأ الحرب الأهلية الحقيقية هناك، ولم يكن تصريح وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو عن هدف إرسال القوات بأنه محاولة لمنع سقوط ليبيا في الفوضى ومنع جهات خارجية تريد تحويل ليبيا إلى سوريا، سوى نكتة سخيفة؛ لأن السبب الرئيسي في دمار سوريا هو التدخل التركي ودعمها للميليشيات المسلحة من كل نوع واتجاه وتسهيل وصول الإرهابيين من كل مكان في العالم إلى الداخل السوري واحتضان المعارضة السورية التي تتمتع بكل الامتيازات الفندقية في اسطنبول وسائر المدن التركية.

ولا أظن أن قرار الجامعة سيردع أردوغان؛ لأن المهم هو التحرك ما بعد القرار، الحوار بين دول جوار ليبيا في هذه الآونة غاية في الأهمية، ومع دول الاتحاد الأفريقي التي تنتمي ليبيا إليها ولن تكون مرتاحة، هذه الدول، عندما ترى قوات عسكرية تركية في الشمال الأفريقي، والتواصل مع دول شمال البحر المتوسط، اليونان وإيطاليا وفرنسا لضبط الضغط من أجل تعطيل خطة إرسال قوات تركية إلى طرابلس، وهي مخالفة فاضحة لقرارات مجلس الأمن ، ولأن الحرب إذا ما بدأت ستطال الجميع.

*عن الأهرام