في خطوة من شأنها تغيير وجه شوارع المدن والأقاليم، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة موسعة لإلغاء الملايين من المركبات ذات العجلات الثلاث المعروفة باسم "توك توك"، واستبدالها بسيارات ركاب صغيرة الحجم.

وحسب مصادر ستبدأ لجنة حكومية عقد اجتماعات مكثفة خلال أيام لبحث آليات تنفيذ الخطة وطرق تمويلها، على غرار مبادرة الحكومة الأخيرة الخاصة بإحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، والتي تم إطلاقها في 4 يناير الماضي.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، قرارا في 18 مارس لتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية بالملف، برئاستها، وتضم في عضويتها مستشار رئيس الوزراء لشؤون تحديث الصناعة، ومعاون الوزير لشؤون الصناعة، إلى جانب رئيس هيئة المواصفات وهيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، وممثلي عن وزارات التنمية المحلية والمالية والنقل والداخلين والإنتاج الحربي والبنك المركزي واتحاد الصناعات.

ووفقا للقرار، تختص اللجنة بوضع الآليات التنفيذية للخطة والإشراف والتنسيق لإتمام الإجراءات التنفيذية، وتحديد مصادر وآليات التمويل، على أن يتم الانتهاء من وضع كافة المقترحات خلال شهرين، ورفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء.

أصحاب "التوك توك"

ومن شأن تلك الخطوة أن تثير الكثير من الجدل، في ظل اعتماد ملايين الأسر المصرية على التوك توك كوسيلة مواصلات داخل الأقاليم والمدن والقرى، وارتكاز ملايين العاملين عليها كمصدر دخل رئيسي لهم بعيدا عن القطاع الرسمي، واعتبار كثيرين أنها وسيلة للتقليل من البطالة.

في المقابل، يرى كثيرون أن تلك الوسيلة أدت إلى انتشار معدلات الجريمة، فضلا عن هروب العمال من المصانع طمعا في دخل مادي أكبر وقيود عمل أقل.

ولا يعد القرار الأخير هو التحرك الأول من نوعه تجاه منظومة "التوك توك"  إذ أعلن مجلس الوزراء في نوفمبر 2018، وقف إصدار تراخيص جديدة لعربات التوك توك لفترة مؤقتة، "حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط لها".

وفي سبتمبر 2019، وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك” بسيارات آمنة ومرخصة، مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، وهو التوجيه الذي لم ينفذ على أرض الواقع بسبب تبعات أزمة كورونا.