انتصار جديد سجلته القيادة السياسية لأصحاب المعاشات، من خلال قرارات جديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نصت على تكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم، وبذلك يصبح إجمالي العلاوات 6.

ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015، لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش، لكن مع صدور قانون الخدمة المدنية، تم إلغاء الأجر الأساسي والمتغير، فأصبح من حق أصحاب المعاشات الحصول على 80% من الأجر الأساسي، وفقًا لحكم الإدارية العليا.

لكن هناك شروطا يجب أن تتوافر فيمن يحصل على هذه العلاوات الخمس، والمقدرة بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وهذه الشروط هي:

أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

ـ يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك  بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.

ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.

وبدأت الحكومة في أول العام الجاري، تطبيق قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، والذي يربط علاوة أصحاب المعاشات السنوية بمعدل التضخم في الأسعار وبحد أقصى 15% سنويًا.

وبالتالي تعتبر الزيادة التي قررها الرئيس أعلى بشكل ملحوظ من متوسط التضخم (معدل زيادة الأسعار) خلال السنة المالية الحالية حتى الآن، فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ترتفع معدلات التضخم السنوية خلال أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية حتى الآن عن مستوى 10%.

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، عن عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية، وكان على رأس القرارات:

- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا.

- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم.

- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساس. ي

- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار.

- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة.

- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير.

- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%.

- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين.

- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى.

- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%.

- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة.

- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح.

- تخفيض مصروفات البورصة.