أغرب اتهام.. "خدش الرونق العام" يثير الجدل على السوشيال ميديا

 لا حديث الآن على صفحات السوشيال ميديا غير التعليق على ذلك المسمى الجديد الذي انضم لمسميات التهم الموجهة للصحفيين، وهو "خدش الرونق العام"، أبرز التهم المثيرة للجدل والتي تم توجيهها لصحفي جريدة الفجر، حيث واجه تهما بـ"خدش للرونق العام  لمجلس القضاء بقصد النيل من اعتباره، وتعمد ازعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بجانب تكدير السلم العام" وهذا على خلفية نشره تحقيقاً صحفياً عن التعيينات بالنيابة العامة شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.

طارق حافظ رئيس القسم القضائي بجريدة الفجر وصف الاتهامات التي وجهت إليه بالهلامية، وأشار إلى أن تحقيقات النيابة التي استمرت معه لمدة 15 ساعة متواصلة لم تتطرق إلى تفاصيل الموضوع الصحفي المنشور بالجريدة وأن ما أثير فقط في التحقيقات كان بشأن ألفاظ «توريث القضاة»، «كعكة التعيينات» وهى العناوين الخاصة بالتقرير الذى تم نشره وهو ما اعتبرته النيابة خدشاً للرونق العام للقضاة, واعتبارها خبراً كاذباً رغم عدم نفيه لصحة الأسماء التي وردت بالتحقيق.

وحول التشكيك فى المسمى المستخدم من النيابة وأن الإعلام من ردده أكد «حافظ» أن الاتهامات تم نقلها نصا من بلاغ المجلس الأعلى للقضاء ومحضر التحقيق فى نيابة أمن الدولة العليا.

عميد كلية حقوق القاهرة الدكتور محمود كبيش أكد عدم معرفته بالمسميات التى وردت فى التحقيق مع صحفى الفجر قائلا: «لا يوجد شيء يسمى الرونق العام فى القانون إلا إذا كانت مستحدثة فهذا حديث آخر, كما وصف تهمة تكدير السلم العام إنها تهمة فضفاضة وغير محددة رغم وجودها بالقانون».

وأضاف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: «أول مرة أسمع الجملة دى» فى إشارة من جانبه على تهمة خدش الرونق العام, وأشار إلى احتمالية قصد النيابة أن التهمة المنسوبة للصحفى هى السب والقذف التى تتبع قانون العقوبات، ولكن استعمال جمل غير مألوفة السمع لدى الرأى العام نوع من الاجتهاد لسلطة التحقيق ولكن كان عليه مراجعة هذا المسمى وتطبيقها وشرحها على وقائع الاتهام.

وأكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى عدم وجود ما يسمى بـ«خدش الرونق العام بالقانون" ، مشيرا إلى أن الأصل فى المحاكمات ألا يتم  اختراع مسميات غريبة وأنه لابد من التوصيف القانونى السليم لصحة المحاكمة, قائلا: «أشك فى هذا المسمى أن يكون خرج من  سلطة التحقيق وربما استعملته الأخبار الصحفية فقط».

وقال محامي الصحيفة «محمد البرماوي»، إن «حافظ» تقدم للنيابة بعدد 8 حافظات مستندات، ضمت 120 ورقة تثبت صحة جميع ما نُشر في تقريره الصحفي، مشيرًا إلى أن النيابة أقرت بما نشره حول ضم التعيينات لضابط مُتهم بالتعذيب، وأن المجلس الأعلى للقضاء قرر استبعاده، بناءً على ما نشره الزميل.

 

وأضاف «البرماوي» أن النيابة لم تثبت وجود أي معلومات غير صحيحة خاصة بأسماء المعينين في التقرير الصحفي المنشور، وأن اتهاماتها كانت كلها بناءً على المصطلحات التي تم استخدامها في التقارير الصحفية، وعناوينها، في إطار الاتهامات الهزلية التي توجهها النيابة المصرية إلى الصحفيين في قضايا النشر.

 

التعليقات