وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لجماهير ناديه الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم وثقتهم غير المحدودة فيه ووقوفهم بجانبه على مدار عام كامل بعد قرار استبعاده وإيقافه من رئاسة الزمالك .

وقال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك إن قرار القضاء الإداري بعودته لرئاسة النادي اليوم وبطلان قرار وزير الشباب والرياضة انتصار الحق والعدالة وتأكيد على أن صحة موقفه من المخلفات المنسوبة إليه في تقرير لحنة التفتيش برئاسة أحمد الشيخ.

وتابع مرتضى منصور أنه «لا تعليق على أحكام القضاء المصري الشامخ مؤكدا أنه مهما كان القرار لصالحه أو ضده فإن قضاء مصر سيظل شامخًا ودليلا على عظمة وتاريخ مصر».

وأكد مرتضى منصور أن كل الأمور داخل النادي ستعود لطبيعتها فنيًا وإداريًا ورياضيًا واجتماعيًا، مطالبًا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات والتوقعات غير الصحيحة، خصوصا فيما يخص فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

وشدد على أن الفرق الرياضية هي فرقه التي بناها على مدار سنوات وجنى الناي ثمارها بتحقيق الألقاب في كل البطولات، وأكد مرتضى منصور أنه هو الذي تعاقد مع كارتيرون لتولي قيادة الفريق.

وقضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور الذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ، ورجوعه لرئاسة النادي.

وجاء منطوق الحكم كالآتي: «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، لحين انتهاء مدته، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات».

وكانت قد طالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة ، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة ، والمقامة من مرتضى منصور، والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك ، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لـ مجلس الدولة المصري .

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة ، وهى التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.