أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة ، بيانًا، لتوضيح ما ذكر على لسان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أمام مجلس النواب ، في جلسته أمس الثلاثاء، والتي ورد فيها بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بالهيئة التي تمثل الدولة في الصحافة المملوكة للدولة والتي يتعين تصحيحها وتصويبها.

وقالت الهيئة في بيانها، إن وزير الدولة للإعلام ذكر، في بيانه، أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 22 مليار جنيه أو يزيد، وهو رقم غير صحيح، وجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة.

ولفتت إلى أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية -دفترياً- طبقاً لآخر إحصاء في أغسطس 2020- تبلغ نحو 6,8 مليار جنيه ( أصل الدين ) بالإضافة إلى الفوائد لتصبح اجمالي المديونية مبلغ 13,9مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هي ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد، وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد، حرصاً منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها، وادراكاً منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.