قضت محكمة مستأنف الطفل، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بإلغاء حُكم إيداع أحمد أبوالمجد دار رعاية ووضعه تحت الاختبار القضائي (تسليمه لولي أمره) مع وضعه تحت المراقبة الاجتماعية وأصدقائه لمدة 3 سنوات في تهمة حيازة المخدرات بغرض التعاطي.

فماذا يعني التدبير الاحترازي "الاختبار القضائي"؟

تنص المادة 101 من قانون الطفل 126 لسنة 2008 على أن "يُحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة" بتدبير احترازي من ضمن 11 أحدهم "الاختبار القضائي".

وينفذ الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات.

وإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة ( 101 ) من هذا القانون، بحسب المادة 106 من القانون.

والتدابير الاحترازية التي أتاحها القانون للمحاكمة هي (التوبيخ - التسليم لولي الأمر - الإلحاق بالتدريب والتأهيل - الإلزام بواجبات معينة - الاختبار القضائي - العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها - الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية).