تنتهي المهلة المحددة من قبل الحكومة والممنوحة للمواطنين من أجل التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم يوم 30 سبتمبر الجاري، أي بعد 7 أيام من الآن.

ومن المقرر عدم مد مهلة تقديم طلبات التصالح على المخالفات وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء في آخر بيان له منذ أيام، على أن يتم تطبيق الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن التصالح.

وعقب انتهاء المدة المحددة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء حدد القانون طريقة التعامل مع المخالفين رافضي التصالح عبر عدة وسائل أولها هدم المخالفات وقطع المرافق عنها حال تعذر هدمها أو كان هناك ما يحول دون ذلك فضلا عن الحجز الإداري على الشقق حال تعذر تطبيق البندين السابقين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعكف حاليًا على وضع منظومة رقمية، لعمل شهادة ورقم قومي لكل شقة وعقار، ولم يتم التعامل على الشقق إلا بها.

وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من المنظومة لتسجيل الشقق والعقارات، لن يتم تداول تلك الشقق والعقارات المخالفة أو إجراء التعاملات عليها.

وأعلنت الحكومة في بيان لها مؤخرا، أنه تم التوجيه بإعداد حملات لإزالة المخالفات لرافضي التصالح على مستوى الجمهورية بداية من أول أكتوبر المقبل.